جنگ داخلی در فوتبال آلمان؛ آینده قانون ۱+۵۰ همچنان در هاله‌ای از ابهام

طرفداری | درحالی‌که حکم ماه گذشته اداره کارتل فدرال آلمان مبنی بر لغو معافیت‌های قانون ۱+۵۰، فوتبال این کشور را با یک چالش بزرگ روبه‌رو کرده بود، به نظر می‌رسد این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت و حالا وارد فاز جدیدی از مذاکرات پشت پرده شده است.

بر اساس حکم اداره فدرال ضد انحصار، دیگر امکان وجود استثنا برای باشگاه‌هایی مانند بایرلورکوزن و وولفسبورگ وجود نخواهد داشت و تمام باشگاه‌ها باید در بلند مدت از شرایط رقابتی یکسانی برخوردار باشند. این نهاد همچنین مدل مدیریتی باشگاه لایپزیش و رابطه پیچیده میان هیئت مدیره هانوفر و مارتین کیند را نیز زیر سوال برده بود.

در ابتدا به این باشگاه‌ها تا ۱۸ اوت مهلت داده شد تا با همکاری سازمان لیگ فوتبال آلمان (DFL)، راه‌حلی برای تطبیق کامل با قانون ارائه دهند. بااین‌حال، اکنون به گزارش نشریه کیکر، اداره فدرال ضد انحصار این مهلت را به درخواست DFL تمدید کرده است. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ما درخواست‌های تمدید از سوی DFL و طرف‌های دیگری که دعوت به همکاری شده بودند، دریافت کردیم و این تمدیدها را در حد درخواست‌های ارائه‌شده پذیرفتیم.

این تمدید مهلت در حالی صورت می‌گیرد که آینده قانون ۱+۵۰ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از یک سو، باشگاه‌هایی که تحت فشار قرار گرفته‌اند، ممکن است این تصمیم را به دادگاه کشانده و چالش‌های حقوقی جدیدی ایجاد کنند. از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر گزارش شده بود، لابی‌های قدرتمندی در داخل خود DFL در جریان است که به دنبال فرصتی برای لغو کامل این قانون هستند. باید دید آیا این زمان اضافه شده، به یافتن یک راه‌حل برای حفظ قانون کمک خواهد کرد یا مقدمه‌ای برای تضعیف و حذف کامل آن خواهد بود.

قانون ۱+۵۰ چیست؟

قانون ۱+۵۰ قلب تپنده فوتبال باشگاهی آلمان و یکی از قوانین کلیدی سازمان لیگ فوتبال این کشور است. هدف اصلی این قانون، حفظ قدرت تصمیم‌گیری در دست اعضای باشگاه و جلوگیری از تسلط کامل سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکت‌های بزرگ بر باشگاه‌هاست.

بر اساس این قانون، باشگاه مادر که توسط اعضا اداره می‌شود، باید همیشه حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از حق رأی را در شرکت فوتبالی که تیم حرفه‌ای را اداره می‌کند، در اختیار داشته باشد. این یعنی حتی اگر یک سرمایه‌گذار ۹۹٪ از سهام اقتصادی باشگاه را بخرد، باز هم نمی‌تواند بیش از ۴۹٪ از حق رأی را داشته باشد و این هواداران هستند که حرف آخر را در تصمیمات بزرگ می‌زنند. این قانون به حفظ فرهنگ هواداری، قیمت مناسب بلیت‌ها و جلوگیری از تبدیل شدن باشگاه‌ها به ابزار تجاری صرف کمک کرده است.

استثنای قانونی برای بایرلورکوزن و وولفسبورگ

این قانون یک استثنای ویژه برای باشگاه‌هایی در نظر گرفته بود که یک شرکت تجاری، بیش از ۲۰ سال به صورت مداوم و قابل‌توجه از آن‌ها حمایت مالی کرده باشد. دو باشگاهی که مشمول این استثنا شدند، بایرلورکوزن و وولفسبورگ هستند:

• بایرلورکوزن: این باشگاه در سال ۱۹۰۴ توسط کارگران شرکت داروسازی بایر تأسیس شد و از همان ابتدا، این شرکت مالک و حامی اصلی آن بوده است.

• وولفسبورگ: این باشگاه نیز در سال ۱۹۴۵ برای کارگران کارخانه خودروسازی فولکس واگن راه‌اندازی شد و رابطه‌ای تاریخی و عمیق با این شرکت دارد.

اداره کارتل فدرال حالا معتقد است که این استثنا، یک مزیت رقابتی ناعادلانه برای این دو باشگاه ایجاد می‌کند؛ زیرا آن‌ها از حمایت مالی نامحدود یک شرکت بزرگ برخوردارند بدون اینکه مانند دیگران، محدودیت‌های ساختار ۱+۵۰ را داشته باشند. به همین دلیل، این نهاد خواستار لغو این استثنا شده است.

​​​​​​​مورد عجیب لایپزیش و هانوفر

لایپزیش نمونه‌ای از باشگاهی است که از نظر فنی قانون ۱+۵۰ را رعایت می‌کند، اما روح آن را کاملاً نقض کرده است. در ظاهر، باشگاه مادر لایپزیش اکثریت حق رأی را در اختیار دارد. بااین‌حال، آن‌ها در واقع با قانون بازی کرده‌اند.

عضویت در این باشگاه مادر برای هواداران تقریباً غیرممکن است. حق عضویت بسیار گران است و تعداد اعضای دارای حق رأی این باشگاه بسیار کم (کم‌تر از ۳۰ نفر) بوده و تقریباً همگی از کارمندان یا افراد وابسته به شرکت ردبول هستند. در نتیجه، درحالی‌که روی کاغذ هواداران کنترل را در دست دارند، در عمل این شرکت ردبول است که به طور کامل باشگاه را اداره می‌کند. به همین دلیل، اداره کارتل فدرال، این مدل را نیز به‌عنوان مدلی که با هدف اصلی قانون ۱+۵۰ در تضاد است، زیر سوال برده است.

ماجرای هانوفر نیز نمونه‌ای از یک جنگ قدرت داخلی طولانی‌مدت بر سر قانون ۱+۵۰ است. مارتین کیند، یک تاجر و سرمایه‌گذار قدرتمند، سال‌هاست که حامی مالی اصلی و چهره مدیریتی باشگاه بوده و همواره به دنبال کسب کنترل کامل باشگاه و لغو قانون ۱+۵۰ بوده است.

در هانوفر بین باشگاه مادر که توسط هواداران اداره می‌شود و شرکت فوتبالی که توسط کیند کنترل می‌شود، یک درگیری دائمی وجود دارد. طبق قانون، باشگاه مادر حق دارد به مدیران شرکت دستورالعمل بدهد، اما کیند و تیمش بارها در مقابل این دستورالعمل‌ها مقاومت کرده‌اند. مشهورترین نمونه آن، در جریان رأی‌گیری برای ورود سرمایه‌گذار به DFL بود که باشگاه مادر هانوفر به کیند دستور داده بود رأی «منفی» بدهد؛ اما شواهد زیادی وجود دارد که او رأی «مثبت» داده است. این جنگ قدرت داخلی، هانوفر را به یکی از موارد مورد مطالعه در بحث قانون ۱+۵۰ تبدیل کرده است.