وقتی منفعت شخصی مهم‌تر از اجرای قانون است/ بازگشت سایه بی‌قانونی بر فوتبال ایران

حواشی پیرامون حضور همزمان برخی از مسئولین در نهاد‌های مختلف ورزشی، پدیده‌ای است که متأسفانه در فوتبال ایران غریبه نیست. اخیراً، مورد فریده شجاعی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و هیئت مدیره باشگاه استقلال، بار دیگر بحث تعارض منافع و پایبندی به قوانین را به کانون توجهات کشانده است. این مسئله نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر مدیریتی و اعتباربخشی به ساختار‌های ورزشی نیز حائز اهمیت است و با مقررات بین‌المللی، به ویژه قوانین فیفا، در تضاد قرار می‌گیرد.

آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، یک اظهار نظر ساده در یک برنامه تلویزیونی بوده است؛ جایی که علی تاجرنیا، حضور همزمان شجاعی در دو نهاد را تعارض منافع ندانسته، اما بلافاصله، سخنگوی فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی، از استعفای خانم شجاعی از هیئت مدیره استقلال خبر داده است. این تناقض در اطلاعات، خود گویای پیچیدگی ماجرا و شاید عدم شفافیت کامل در اطلاع‌رسانی است. اما اصل موضوع، آنگونه که از شواهد برمی‌آید، نه استعفا، بلکه ادامه فعالیت همزمان است.

واقعیت تلخ این است که علی‌رغم اعلام غیررسمی مبنی بر مخالفت وزارت ورزش و جوانان و شخص احمد دنیامالی با این وضعیت و حتی پیگیری این موضوع از سوی مهدیتاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به نظر می‌رسد خانم شجاعی تمایلی به کناره‌گیری از یکی از سمت‌های خود ندارد. این اصرار بر حفظ هر دو موقعیت، پرسش‌های جدی را در خصوص انگیزه‌ها و اولویت‌های ایشان مطرح می‌کند. آیا هدف، صرفاً خدمت به فوتبال است یا منفعت‌های دیگری در میان است؟

نکته حائز اهمیت، تطابق این وضعیت با مقررات فیفا است. طبق ماده ۲۷ مقررات اخلاقی فیفا (FIFA Code of Ethics)، اشخاصی که در فعالیت‌های فوتبال نقش دارند، موظف به اجتناب از تعارض منافع هستند. این مقررات، حضور همزمان در نهاد‌هایی که منافع متعارض دارند را ممنوع کرده و بر اصل تک‌شغلی برای جلوگیری از جانبداری و تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه تاکید دارد. اساسنامه فیفا، به ویژه مواد ۱۱ و ۱۲، بر لزوم رعایت اصول حکمرانی خوب (Good Governance)، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و جلوگیری از فساد و تداخل منافع در کلیه سطوح فوتبال تاکید می‌ورزد.

حضور همزمان در هیئت مدیره یک باشگاه و هیئت رئیسه فدراسیون، به طور بالقوه این اصول را نقض می‌کند، زیرا ممکن است فرد در موقعیتی قرار گیرد که به نفع باشگاه خود، تصمیماتی را در فدراسیون اتخاذ کند یا برعکس. این امر به ویژه در خصوص راه‌اندازی تیم‌های متعدد در بخش بانوان باشگاه استقلال و انتصاب افراد مورد نظر در این تیم‌ها، که می‌تواند تحت تأثیر جایگاه او در فدراسیون باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است. شایعاتی در خصوص فعالیت فرزندان شجاعی (عسل و علی پورحیدری) در استقلال نیز بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است.

این وضعیت، صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه نشانه یک رفتار قانون‌گریز است که در صورت عدم رسیدگی، می‌تواند به رویه‌ای غلط تبدیل شود. وقتی یک مسئول، حتی با وجود موانع قانونی و مخالفت‌های آشکار، همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد، این پرسش مطرح می‌شود که ضمانت اجرای قوانین در بالاترین سطوح فوتبال کشور چیست؟ آیا نهاد‌های نظارتی، از جمله وزارت ورزش و خود فدراسیون فوتبال، در این قضیه وظیفه خود را مبنی بر اجرای مقررات اخلاقی فیفا و اساسنامه این نهاد، به درستی انجام می‌دهند؟

اعتراض باشگاه‌های دیگر لیگ برتری به این وضعیت، کاملاً منطقی و قابل درک است. فوتبال حرفه‌ای بر پایه رقابت عادلانه و رعایت قوانین بنا شده است. وقتی یکی از ارکان اصلی این نظام، از پذیرش قواعد سر باز می‌زند، اصل شفافیت و عدالت زیر سوال می‌رود.

انتظار می‌رود نهاد‌های مسئول، با قاطعیت و بدون مماشات، به این مسئله رسیدگی کرده و اطمینان حاصل کنند که قانون برای همه، از جمله اعضای هیئت رئیسه و هیئت مدیره، فصل‌الخطاب است. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به ساختار‌های مدیریتی فوتبال ایران بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.